<p class='article-text'>أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية الأحد، بإجراء تعديلات على القيادة العسكرية للبلاد، شملت إقالة وزير الدفاع نو كوانغ تشول.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن قرارات "إعادة التنظيم الهيكلي" اتُخذت خلال اجتماع ترأسه السبت الزعيم كيم جونغ أون.</p><p class='article-text'>أضافت الوكالة أن نو كوانغ تشول لم يُعف من منصبه كوزير للدفاع فحسب، بل خُفضت رتبته أيضا في قيادة الحزب الحاكم ليصبح "النائب الأول لمدير إدارة صناعة الذخائر".</p><p class='article-text'>وتم تعيين كيم سونغ غي، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وزيرا جديدا للدفاع.</p><p class='article-text'>كما عُين مستشار الدفاع باك جونغ تشون في منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم وعضوا في المكتب السياسي للحزب، إضافة إلى سلسلة ترقيات أخرى.</p><p class='article-text'>وفي تقرير منفصل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن كيم أشاد بالعلماء والباحثين والمسؤولين خلال حفل أقيم السبت تقديرا لإنجازاتهم في مجال تكنولوجيا الدفاع، حيث تم تقليدهم أرفع الأوسمة الوطنية.</p><p class='article-text'>أضافت أن المكرمين ساهموا بشكل كبير في "حل مشكلات علمية وتقنية ذات أهمية تاريخية في مجال تطوير أنظمة أسلحة قتالية جديدة"، من دون تحديدها.</p><p class='article-text'>وتُظهر صورة نشرتها الوكالة كيم وهو يقلد أحد الأشخاص وساما.</p><p class='article-text'>وتابعت أن مركز أبحاث الأسلحة التابع للدولة "طور مؤخرا تقنيات حصرية تعد حدثا بارزا في تعزيز القدرة على خوض الحرب"، أيضا من دون الخوض في التفاصيل.</p><p class='article-text'>وذكرت أن هذه التقنيات أظهرت "مسار التطور الفريد للقدرات العسكرية والتكنولوجية للبلاد".</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، أشرف كيم على تجارب لمنظومة جديدة لإطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى.</p>

كيم جونغ أون يقيل وزير الدفاع ويخفّض رتبته

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقي جنوب لبنان تحت ضغط ميداني متواصل، رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من العام، إذ حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، من أن الوضع لا يزال هشاً.</div></p><p class='article-text'>وكشفت تسجيل أكثر من ألف مقذوف خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية، فيما تتكثف المساعي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع حضوره في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «اليونيفيل» إنها سجلت 1030 مقذوفاً بين 21 و27 أغسطس، بمعدل 147 مقذوفاً يومياً، مؤكدة أن التزام الأطراف بالقرار 1701 يمثل عنصراً أساسياً لخفض التوتر واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام المجتمعات المحلية للتعافي.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القوة الدولية إلى أن تداعيات الوضع الأمني لا تزال تثقل كاهل المدنيين، مع تضرر المنازل والبنية التحتية الحيوية وصعوبة تعافي المجتمعات المحلية، مؤكدة استمرار حفظة السلام في مراقبة التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والعمل مع الأطراف لمنع مزيد من التصعيد.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير الأممي بينما استمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولا ووادي السلوقي، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'>فيما نفذت القوات الإسرائيلية فجراً تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري. كما فجر عددا من المنازل في بلدة حولا، بعد أن فخخها صباحا، مما أدى إلى سماع دوي قوي في البلدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل هذه العمليات رغم وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو الماضي، والذي أدى إلى انخفاض وتيرة المواجهات، من دون أن يوقف الاستهدافات الإسرائيلية أو ينهي الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء استمرار التوتر، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.</p><h2>دعم الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط الميداني، تتسارع التحركات الدولية لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وتسلم قائد الجيش من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت يحتل فيه توسيع انتشار الجيش وحصر السلطة العسكرية والأمنية بيد الدولة موقعاً متقدماً في النقاش الداخلي اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عاد ملف تلة علي الطاهر إلى الواجهة، إذ قال النائب أشرف ريفي إن رفض «حزب الله» تسليم التلة إلى الجيش واشتراط مكاسب مقابل ذلك، في حال صح.</div></p><p class='article-text'>يمثل «ابتزازاً للدولة ومصادرة لسيادتها». وأكد أن التلة أرض لبنانية، وأن الجيش هو صاحب الصلاحية الحصرية في حمايتها والدفاع عنها، داعياً إلى حصر السلاح والقرار العسكري والأمني بالدولة.</p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير إعلامية أمس عن مسؤول لبناني قوله إن بيروت أجرت اتصالات لتجنب اندلاع معركة في جنوب لبنان، وخصوصا في منطقة علي الطاهر.</p><p class='article-text'>مشيرا إلى أن التقديرات ترجح حدوث تصعيد قد يبقى محدودا ولا يمتد إلى كامل الجنوب. وأكد المسؤول أن الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب إراقة دماء لبنانية.</p>

«اليونيفيل» تحذّر من هشاشة الوضع.. وإسرائيل تواصل الغارات والتفجيرات

جنوب لبنان تحت القصف.. 1030 مقذوفاً في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام دعمها للدورة المقبلة من قمة الإعلام العربي 2026، والمقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك باعتبارها «الشريك الوطني» لهذه الدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الحدث بمشاركة نخبة من أهم رموز العمل الإعلامي والسياسي وأبرز صناع المحتوى في العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون القائم بين الهيئة الوطنية للإعلام ونادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة للقمة التي تُعد الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والرامي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتطوير والإبداع الإعلامي، وتأكيد دور دبي كقوة دفع مؤثرة في اتجاه الارتقاء بإعلام قادر على المنافسة وصنع التأثير الإيجابي على امتداد المجتمعات العربية.</div></p><h2>تكامل الأدوار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289631.jpg" alt="عبدالله آل حامد: القمة تؤسس لإعلام أكثر قدرة على صناعة التأثير وبناء الثقة

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله آل حامد: القمة تؤسس لإعلام أكثر قدرة على صناعة التأثير وبناء الثقة

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: «بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، غدت قمة الإعلام العربي؛ منصة استراتيجية تتجاوز حدود الحوار المهني، لتصبح مساحة ملهمة لاستشراف مستقبل الإعلام العربي، وصياغة رؤى مشتركة تستجيب للتحولات السريعة التي يشهدها القطاع، وتؤسس لإعلام أكثر قدرة على صناعة التأثير، وبناء الثقة، ومواكبة الثورة التقنية التي تعيد تشكيل المشهد الإعلامي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن إعلان الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وقمة الإعلام العربي جاء ليعكس أبهى صور العمل الوطني المشترك بين كافة قطاعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث تأتي الشراكة امتداداً لنهج إماراتي راسخ يقوم على تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية، إيماناً بأن صناعة المستقبل مسؤولية مشتركة، وأن الإعلام القادر على المنافسة هو ذلك الذي يجمع بين المهنية والابتكار، ويحول المعرفة إلى قيمة، والتقنيات الحديثة إلى فرص، والمحتوى إلى أثر مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات تضع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة، ومحركاً رئيساً لمسارات الاقتصاد الإبداعي، وقوة جذب استثنائية للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب، فضلاً عن كونه السفير الأبرز والأكثر تأثيراً في ترسيخ الصورة الإيجابية للدولة وتعزيز تواجدها الحضاري والثقافي على الساحة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في ختام تصريحه على أن الشراكات الإعلامية النوعية تشكل المحرك الرئيس لانتقال الإعلام من دور رصد وتوثيق الأحداث إلى موقع الفاعلية والشراكة في صياغة المستقبل، مؤكداً أن الإعلام الوطني سيظل دائماً الصرح الملهم الذي يبني الوعي، ويصنع الأمل، ويرسخ الأثر الإيجابي المستدام في وجدان المجتمع.</div></p><h2>تعاون مثمر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289630.jpg" alt="منى المرّي: مواصلة التعاون مع الشركاء لدعم مبادرات تسهم في تطوير الإعلام العربي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى المرّي: مواصلة التعاون مع الشركاء لدعم مبادرات تسهم في تطوير الإعلام العربي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن بالغ ترحيبها بالتعاون المثمر والمستمر مع الهيئة الوطنية للإعلام، والشراكة معها في إطار الدورة المقبلة من قمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدةً أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة إلى القمة الساعية إلى مواصلة رسالتها في جمع كافة الأطراف المعنية بقطاع الإعلام تحت سقف واحد، ومن خلال منتديات متخصصة عدة يناقش كل منها قضايا متعلقة بما يواجه القطاع من تحديات وسبل التغلب عليها وما ينتظره من فرص، وكيفية اقتناصها والاستفادة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى قائمة شركاء قمة الإعلام العربي، ومن أهمهم الهيئة الوطنية للإعلام، يعكس مدى الثقة في قيمة الحدث وأهميته، ويؤكد نهج دبي الدائم والفعال في العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح المبادرات والمشاريع والفعاليات الكبرى التي من شأنها تأكيد الأثر الإيجابي لدولة الإمارات والذي يمتد إلى ما رواء حدودها، لنشر أسباب الرفعة والازدهار في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'>ستكون الدورة المقبلة من القمة هي الأكبر منذ انطلاقها، ويسعدنا أن تتسع دائرة شركائنا لهذه القمة والذين نتطلع لمواصلة التعاون معهم سعياً لتعزيز التكامل، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير الإعلام في العالم العربي، وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواكبة المستجدات العالمية وصناعة محتوى مؤثر ومستدام».</p><h2>مواكبة التحولات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289632.jpg" alt="مريم الملا: نجاح القمة جعلها شريكاً في صناعة مستقبل الإعلام العربي
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم الملا: نجاح القمة جعلها شريكاً في صناعة مستقبل الإعلام العربي
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: «أن النجاح الذي حققته قمة الإعلام العربي على مدار أكثر من عقدين جعلها اليوم منصة تتجاوز مفهوم الحدث السنوي، لتصبح شريكاً في صناعة مستقبل الإعلام العربي. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تمثل الشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام قيمة مضافة تعزز رسالتنا في جمع المؤسسات الإعلامية وصناع القرار والخبراء لبناء أجندة إعلامية عربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية واستثمار فرصها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الملا: «إن هذه المشاركة تعكس حجم التكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات التي تسهم في تطوير المشهد الإعلامي العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة الإعلام العربي 2026 تضم تحت مظلتها جملة من المنتديات المتخصصة، تشمل: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب.</div></p><p class='article-text'>ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام، إلى جانب منتديات أخرى دولية، كما تواصل القمة الاحتفاء بالتميز والمواهب الواعدة من خلال «جائزة الإعلام العربي»، التي تحتفي في هذا العام باليوبيل الفضي لجائزة الصحافة العربية، و«جائزة الإعلام العربي للشباب» «إبداع»، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب».</p>

تعقد سبتمبر المقبل

الهيئة الوطنية للإعلام الشريك الوطني لقمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت النيابة العامة للدولة، نطاق التحقيق في واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق بشأن واقعة نشر وتداول مادة صحفية تضمنت معلومات غير صحيحة عن سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال المراسل الصحفي، كما استدعت القائمين على إعداد الخبر واعتماده ونشره لدى الوكالة، للتحقق من أدوارهم، وآلية إعداد الخبر واعتماده ونشره، ومدى الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المتبعة في التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها، وذلك تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قيام الوكالة بسحب الخبر ونشر اعتذار بشأنه لا يحول دون استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.</div></p>

النيابة العامة توسع التحقيق في نشر معلومات غير صحيحة عن دوي انفجارات في دبي

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى. واعتمد المجلس التوجهات الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأول للدورة الثامنة عشرة بمقر الغرفة الرئيس، مستهلاً أعمال الدورة الجديدة برفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، على الثقة الغالية بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، بموجب المرسوم الأميري، حيث أعرب أعضاء المجلس عن اعتزازهم بهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، مؤكدين عزمهم على مواصلة تمكين مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن أعضاء مجلس إدارة الغرفة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتوجهات السديدة التي تمنح اقتصاد الإمارة مرونة هيكلية فائقة، مكّنته من التكيف الإيجابي مع التحولات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانة الشارقة وجهةً إقليميةً وعالميةً رائدة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وبحضور وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومساعدي المدير العام، وعدد من المسؤولين في الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بخطط الغرفة للمرحلة المقبلة، لتمكين قطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة، واعتمد المجلس التوجهات الخاصة بتشكيل اللجان المتخصصة التي تضم لجان الاستثمار والتجارة والصناعة، وسواها من اللجان المعنية بالاتصال المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يواكب مستهدفات التنمية المستقبلية، ويعزز دور الغرفة في تمكين القطاع الخاص، وصياغة سياسات مرنة قادرة على دعم تنافسيته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، وفي مقدمها مشاريع تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية والتجارية بالإمارة، والمشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، لبناء منظومة إنتاجية متكاملة ومستدامة. وتناول الاجتماع كذلك سبل تطوير إجراءات إصدار التراخيص، وتبسيط المعاملات الإدارية، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين، لترسيخ بيئة أعمال جاذبة ومحفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله سلطان العويس أن المجلس سيواصل جهوده بناء على ما حققته الغرفة من إنجازات نوعية، ومواصلة تطوير منظومة خدماتها ومبادراتها، بما يلبي تطلعات مجتمع الأعمال، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة. وقال العويس: «إن الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو حاكم الشارقة، تمثل حافزاً كبيراً لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواصلة ريادة الغرفة كشريك رئيس في التنمية. وسنستثمر شراكاتنا الراسخة مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، للقيام بدور حيوي في رصد تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية العالمية، بما يحمي مصالح القطاع الخاص المحلي، ويزيد تنافسيته عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الأجهزة التنفيذية والإدارية في الغرفة، تعمل بجهد تكاملي متواصل، لترجمة الرؤى والخطط التي اعتمدها مجلس الإدارة إلى واقع ملموس، عبر توفير بيئة تشغيلية مرنة، وبنية رقمية متطورة، تسهم في تيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز رضا المتعاملين، مضيفاً أن نجاح الغرفة في الحفاظ على أدائها، يعكس كفاءة منظومتها الخدمية الرقمية، والمبادرات التفاعلية التي تطلقها، حيث تحرص على تقديم خدمات استباقية، تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم تطلعاتهم التوسعية، مع التركيز على تفعيل الأنشطة الترويجية، وتأمين قنوات التواصل المستمر بين الغرفة وجميع منتسبيها، بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال بالشارقة إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس مخرجات التنسيق المشترك مع الشركاء الحكوميين، حيث نجحت الغرفة عبر مجموعات العمل القطاعية في استكشاف الفرص الواعدة أمام مجتمع الأعمال، ما أثمر عن اعتماد وتطبيق أكثر من 90 توصية عملية، أسهمت في تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير المنظومة القانونية والتشريعية المحفزة للنمو. وأثنى المجلس على دور أجهزة الغرفة التخصصية، لا سيما مركز الشارقة للتحكيم الدولي «تحكيم»، ومركز الشارقة للتدريب والتطوير، في إرساء بيئة قانونية ومعرفية آمنة ومستدامة، تضمن استقرار الشركات ونموها بمختلف مستوياتها التشغيلية والقانونية. كما استعرض المجلس استعدادات الغرفة لإطلاق سلسلة من المعارض التجارية والصناعية المتخصصة، والمبادرات الترويجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تعزيز النمو المستدام في عدة قطاعات اقتصادية حيوية، ومساندة مجتمع الأعمال في الاستفادة من الفرص، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق نهج مؤسسي، يرتكز على الابتكار والشراكة والتكامل مع جميع الجهات المعنية، بما يعزز دور الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرسّخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات غرفة الشارقة، بلغ عدد العضويات الجديدة في النصف الأول من العام الجاري نحو 3139 عضوية، فيما وصلت العضويات المجددة إلى 31788 عضوية، تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، وأصدرت الغرفة خلال الفترة ذاتها نحو 35 ألف شهادة منشأ، وأنجزت 1110 معاملات تصديق.</div></p>

غرفة الشارقة تستعرض سير العمل في المشاريع التنموية الكبرى

<p class='article-text'>عقدت النيابة العامة للدولة مجلس المتعاملين الأول «مجلس المحامين»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.</p><p class='article-text'>وشارك في المجلس نخبة من السادة المحامين، إلى جانب قيادات ومسؤولي النيابة العامة والمعنيين بالخدمات القضائية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المجلس في إطار مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة تجربتهم، وترسيخ نهج الشراكة والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس استعراض نتائج استطلاع آراء المحامين الذي أطلقته النيابة العامة للدولة خلال الفترة الماضية بهدف التعرف إلى آرائهم وتطلعاتهم وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث أظهرت النتائج مستوى رضا إيجابياً، كما تم استعراض أبرز التحديات والاحتياجات والفرص التطويرية المرتبطة بالخدمات القضائية والرقمية المقدمة للمحامين.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون عدداً من الأولويات التطويرية التي من شأنها تعزيز تجربة المحامين ورفع كفاءة الخدمات، شملت تعزيز الشفافية الرقمية ومتابعة القضايا، والتمكين الرقمي لمكاتب المحاماة، والتمكين المعرفي للمحامين، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والمبادرات التطويرية الهادفة إلى تحسين الخدمات والإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة للدولة تنظر إلى المحامين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات القضائية يتطلب تعزيز قنوات التواصل والاستماع المستمر إلى آراء ومقترحات المجتمع القانوني والاستفادة منها في تصميم الخدمات والمبادرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال إن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية للحوار والشراكة مع المحامين، ويجسد حرص النيابة العامة للدولة على إشراكهم في جهود التطوير والتحسين المستمر، ونؤمن بأن الاستماع إلى آراء الشركاء والمتعاملين يمثل ركيزة أساسية لتطوير خدمات أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة للدولة، أن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية مستدامة للحوار والتشاور مع المجتمع القانوني، تسهم في الاستماع إلى آراء ومقترحات المحامين وإشراكهم في تطوير الخدمات والمبادرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات القضائية المقدمة.</p>

النيابة العامة للدولة تعقد مجلس المحامين لتطوير الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، النسخة الأولى من ملتقى «وجهة 2045+»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومشاركة معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الملتقى معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ونخبة من القيادات القضائية والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود النيابة العامة لاستشراف مستقبل العدالة الجنائية وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية، لمواكبة التحولات العالمية والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملتقى منصة استراتيجية للحوار واستشراف المستقبل، وناقش أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في منظومة العمل الجنائي، ومستقبل العدالة الجنائية في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ومؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بسيادة القانون والحوكمة والعدالة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم (Agentic AI) في أعمال وخدمات منظومة العمل القضائي والجزائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والاستعداد المبكر للتحولات الكبرى، مشيراً إلى أن منظومة العدالة الجنائية تمثل أحد القطاعات الحيوية، التي تتطلب رؤية بعيدة المدى، وقدرة مستمرة على التطور والتكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يجسد ملتقى وجهة 2045+ التزام النيابة العامة ببناء منظومة عدالة جنائية أكثر جاهزية ومرونة واستباقية، قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سيادة القانون، ويحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ورئيس قطاع الخدمات المساندة، أن النيابة العامة بدأت تنفيذ خارطة طريق متكاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم ضمن مستهدفات استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025-2030، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي والقضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في النيابة العامة للدولة، أن الملتقى يأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة باستشراف المستقبل وتطوير الجاهزية المؤسسية.</div></p>

النيابة العامة للدولة تنظم ملتقى «وجهة 2045+»

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<h2>فتح آفاق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والارتقاء بمكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار</h2><h2>33.3 مليار دولار التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 2025</h2><h2>6.1 مليارات دولار قيمة التجارة مع كازاخستان بزيادة 8.6 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 المقام في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن انعقاد المنتدى مع اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين بارزين من الاتحاد بهدف بحث التعاون الاقتصادي والمبادرات التجارية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي الزيودي خلال المنتدى كمتحدث في جلسة بعنوان "الواقع الجديد للتجارة والخدمات اللوجستية الأوراسية"، حيث أبرز أهمية تطوير طرق التجارة، واعتماد خدمات لوجستية غير ورقية، وتبني مشاريع استثمارية متعددة الأطراف ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وركزت الجلسة على سبل مساهمة تحسين البنية التحتية للنقل في توطيد العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومع الشركاء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد معالي الدكتور الزيودي اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أندريه سلبنيف، الوزير المسؤول عن التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، ومعالي أرمان شاكاليف، وزير التجارة والتكامل في كازاخستان. وتمحورت النقاشات حول ترسيخ الروابط الاقتصادية وبحث آفاق فرص تعاونية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في سلسلة من الاجتماعات مع كل من معالي دانيار جولدوشفيتش، النائب الأول لرئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان؛ ومعالي رينات بيكتوروڤ، محافظ مركز أستانا المالي العالمي؛ ومعالي ألين تشايزونوسوف، رئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات في كازاخستان. وحضر هذه الاجتماعات رفقة معالي الزيودي سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان والسفير غير المقيم لدى جمهورية قيرغيزستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض تأكيده على متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، قال معالي الزيودي: "لقد رسّخت مشاركتنا في منتدى أوراسيا الاقتصادي التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي مع هذا التكتل الإقليمي المهم. وعبر إبرام شراكات بناءة، نهدف إلى فتح آفاق فرص جديدة للتجارة والاستثمار، والارتقاء بمكانتنا كمركز عالمي للابتكار والنمو المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مجتمعة 33.3 مليار دولار عام 2025، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالعام السابق. ووصلت قيمة التجارة مع كازاخستان إلى حوالي 6.1 مليارات دولار، ما يمثّل زيادة بنسبة 8.6%. وتظل دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لكازاخستان بين الدول العربية الآسيوية. وينطلق هذا الزخم التجاري من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي العام الماضي، والتي تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والارتقاء بالتعاون عبر أهم القطاعات. وتتماشى الاتفاقية مع أهداف دولة الإمارات لتوسيع نطاق شراكاتها التجارية العالمية ودفع عجلة تنويع الاقتصاد والنمو المستدام.</div></p>

الإمارات تواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، حيث تقبلوا التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهنئون عن خالص التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بالخير واليمن والبركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204761.jpg" alt=" سلطان القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان خلال استقبال المهنئين " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سلطان القاسمي وسلطان بن محمد بن سلطان خلال استقبال المهنئين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومن أعضاء مجلس القضاء، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المهنئون عن تبريكاتهم الصادقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو حاكم الشارقة بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204763.jpg" alt=" حميد النعيمي وعمار بن حميد خلال استقبال المهنئين بحضور نهيان بن مبارك " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حميد النعيمي وعمار بن حميد خلال استقبال المهنئين بحضور نهيان بن مبارك </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عجمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في قصر الزاهر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204766.jpg" alt=" حميد النعيمي خلال استقبال المهنئين بحضور عمار بن حميد " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حميد النعيمي خلال استقبال المهنئين بحضور عمار بن حميد </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر المهنئون عن صادق التهاني وخالص التبريكات بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان ‏للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، وعدد ‏من الشيوخ وكبار المسؤولين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204765.jpg" alt=" حمد الشرقي خلال استقبال أمين الأميري والحضور " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> حمد الشرقي خلال استقبال أمين الأميري والحضور </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الفجيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الفطر الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاستقبالات، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله، عز وجل، أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204760.jpg" alt=" سعود المعلا خلال استقبال المهنئين بحضور أحمد بن سعود " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سعود المعلا خلال استقبال المهنئين بحضور أحمد بن سعود </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أم القيوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه امس بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك. </div></p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار ورؤساء ومديري الشركات والبنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة.</p><p class='article-text'>وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/29/5204764.jpg" alt=" سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال استقبال عبدالله بلحيف النعيمي والمهنئين " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال استقبال عبدالله بلحيف النعيمي والمهنئين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين الذين قدموا لتهنئة سموه بهذه المناسبة المباركة. </div></p><p class='article-text'>وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري، سفير دولة قطر الشقيقة لدى الدولة، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</p>

الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك

<p class='article-text'>قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة - اليوم بمعاقبة المتهم سيف سالم سيف علي المقبالي إماراتي الجنسية، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة ملايين درهم إماراتي، مع الأمر بحذف المقطع المسيء، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة.</p><p class='article-text'>وكان النائب العام للدولة قد أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة، بعدما كشفت التحقيقات عن قيامه بنشر مقطع مرئي تضمّن التحريض والدعوة إلى الزواج من فتيات قاصرات في المملكة المغربية، مدعياً - على غير الحقيقة - سماح القوانين المغربية بذلك.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم خطابا من شأنه إثارة الفتنة والكراهية والتمييز المجتمعي، والإساءة إلى العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والمغربي، بما يمثل مخالفة جسيمة للقوانين والقيم المجتمعية الراسخة في الدولة.</p>

السجن 3 سنوات وغرامة 5 ملايين درهم لإماراتي حرض على الزواج من قاصرات بالمغرب عبر مواقع التواصل

<p class='article-text'>أكدت سعادة مريم ماجد بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت نهجًا متكاملًا يضع تمكين المرأة ضمن الرؤية التنموية الشاملة للدولة، باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية التحديث المؤسسي طويلة المدى، وليس ملفًا منفصلًا عن الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن هذا النهج انعكس في تطوير أطر تشريعية ومؤسسية عززت حضور المرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وربطت بين التمكين وبناء القدرات والاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادتها، في كلمة المجلس الوطني الاتحادي خلال المشاركة في المنتدى الآسيوي الثاني للمرأة المنعقد في مدينة بخارى بجمهورية أوزبكستان تحت شعار "الاستثمار في المرأة أساس النمو المستدام"، بحضور سعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، إن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد فيها منظومة الاقتصاد العالمي والتحولات التنموية تغيرات متسارعة تعيد تشكيل مفاهيم القوة والتنافسية والاستقرار؛ فلم تعد قدرة الدول تُقاس فقط بحجم مواردها التقليدية، بل بمدى قدرتها على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز كفاءة مؤسساتها، وتوسيع المشاركة في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه من هذا المنطلق، أصبح الاستثمار في المرأة يمثل أولوية إستراتيجية لما له من أثر مباشر في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادتها أن النقاش حول تمكين المرأة لم يعد مرتبطًا بمسألة التمثيل أو الحضور الرمزي فحسب، بل أصبح يرتبط بصورة مباشرة بجودة السياسات العامة وقدرة المؤسسات على التكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وقد أثبتت التجارب الدولية أن المجتمعات التي نجحت في توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار كانت أكثر قدرة على بناء نماذج تنموية متوازنة ومستدامة، وأكثر قدرة على الاستثمار الفاعل في التعليم والابتكار والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن دولة الإمارات عززت من حضور المرأة في مواقع صنع القرار، حيث تمثل المرأة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب مساهمتها في قطاعات إستراتيجية تشمل الدبلوماسية السياسية والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة، كما برزت المرأة الإماراتية في القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما في ذلك برامج الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، في انعكاس واضح لرؤية وطنية قائمة على الاستثمار في الكفاءات وبناء الجاهزية للمستقبل، والاستفادة الكاملة من الطاقات والكفاءات الوطنية دون استثناء.</p><p class='article-text'>وشددت على أن توسيع الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام المرأة يتطلب تبني سياسات طويلة المدى تتجاوز الحلول المرحلية، وتركز على تطوير التعليم، وتعزيز المهارات المستقبلية، وتوفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة للقيادة والمشاركة، كما يبرز في هذا الإطار أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لبناء نماذج تنموية أكثر شمولًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم بن ثنية إن دولة الإمارات تؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص الازدهار الاقتصادي والاجتماعي يرتبطان بصورة وثيقة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وصون أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمي، كما تؤكد دولة الإمارات إدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة التي استهدفت دولة الإمارات ودول الخليج العربي والأردن، وما تمثله من انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن واستقرار المنطقة والملاحة البحرية والتجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الاستثمار في المرأة لم يعد خيارًا تنمويًا محدود الأثر، بل أصبح استثمارًا إستراتيجيًا في استقرار الدول وقدرتها على التكيف والنمو وصناعة المستقبل، ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم بناء سياسات أكثر شمولًا واستدامة للأجيال القادمة.</p>

"الوطني الاتحادي": الإمارات تبنت نهجاً متكاملاً يضع تمكين المرأة ضمن الرؤية التنموية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن أصبحت فيه الوثيقة امتداداً للسيادة، لم تعد الدول تحمي حقوقها بما تملكه من قوة فقط، بل بما تبنيه من أدلة وسجلات ومؤسسات قادرة على تحويل العدوان إلى مساءلة، والضرر إلى حق، والانتهاك إلى ملف قانوني لا يسقط بالتجاهل أو التقادم. </div></p><p class='article-text'>فالمعارك الحديثة لا تُحسم في الميدان وحده، بل في ساحات القانون، ومنابر الدبلوماسية، وذاكرة المؤسسات، حيث تصبح الحقيقة الموثقة جزءاً من قوة الدولة وهيبتها ومصداقيتها. من هنا تكتسب الخطوة الإماراتية بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها دلالتها العميقة، باعتبارها قراراً سيادياً يؤسس لمسار قانوني طويل المدى، يحوّل واقعة العدوان الإرهابي الإيراني إلى ملف وطني مكتمل الأركان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صدور القرار رقم 4 لسنة 2026 عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتشكيل اللجنة برئاسة معالي النائب العام، يضع القضية في إطارها الصحيح: إطار الدولة والقانون والمؤسسات. فإسناد رئاسة اللجنة إلى معالي النائب العام رسالة قانونية واضحة تؤكد أن المسألة لا تقف عند حدود التنديد السياسي أو التوصيف الإعلامي، وإنما تدخل في نطاق التوثيق المنهجي، والتحقق الفني، وبناء الأدلة وفق معايير يمكن الدفاع عنها أمام الجهات الوطنية والدولية. هنا تنتقل دولة الإمارات من لغة الانفعال إلى لغة الإثبات، ومن تسجيل الموقف إلى تثبيت الحق، ومن توصيف الضرر إلى تأسيس مسار مساءلة منضبط وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه اللجنة في أنها لا تتعامل مع العدوان كواقعة أمنية منفردة، بل كمنظومة آثار يجب رصدها وتحليلها وحفظها ضمن سجل وطني متكامل. فالعدوان لا يخلّف أضراراً عسكرية أو مادية فقط، بل قد يمس الإنسان، والمنشآت، والاقتصاد، والخدمات، والثقة العامة، وحياة المواطنين والمقيمين والزوار. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن التوثيق الجاد لا يكتمل ببيان أو تقرير موجز، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين القانون، والطب الشرعي، والهندسة، والاقتصاد، والتحليل الفني، وإدارة البيانات، وحفظ الأدلة، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها.</p><p class='article-text'>وكلما كان التوثيق دقيقاً ومحكماً ازدادت قدرة الدولة على تحويل الوقائع إلى حجج قانونية، والحجج إلى مطالبات، والمطالبات إلى حقوق ثابتة لا يمكن إنكارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن السجل الوطني الذي تؤسس له اللجنة لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره أرشيفاً للماضي، بل باعتباره أداة قوة للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>فالدول التي توثق الأضرار وفق منهجيات معتمدة لا تحفظ ذاكرتها فقط، بل تبني رصيداً قانونياً ودبلوماسياً يمكن استثماره في مسارات التعويض، والمساءلة، وضمانات عدم التكرار، وتحصين الموقف الوطني أمام المنظمات الدولية والهيئات القضائية وآليات العدالة العابرة للحدود. إن الأرقام الدقيقة، والتقارير الفنية، والإفادات الموثقة، والبيانات الطبية والهندسية والاقتصادية، ليست مجرد تفاصيل إجرائية؛ إنها عناصر في بناء «ذاكرة قانونية للدولة»، وركائز في حماية الرواية الوطنية من التشكيك أو التسييس أو التلاعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية استراتيجية أوسع، تقدم دولة الإمارات بهذا القرار نموذجاً لدولة تتعامل مع التهديدات الصلبة بمنطق مؤسسي رصين. </div></p><p class='article-text'>فهي لا تفصل بين حماية السيادة واحترام القانون، ولا ترى في القوة والقانون مسارين متعارضين، بل تعتبرهما ركيزتين متكاملتين في منظومة الدفاع الوطني. فالقوة تحمي الأرض والإنسان، والقانون يحمي الحق والرواية والذاكرة. ولذلك تبدو اللجنة الوطنية امتداداً لنهج إماراتي ثابت في إدارة الأزمات عبر المؤسسات، وترسيخ حكم القانون، واعتماد الأدوات القانونية والدبلوماسية المسؤولة، بعيداً عن الانفعال أو التصعيد غير المنضبط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لهذا القرار بعداً دولياً بالغ الأهمية؛ إذ إن امتلاك ملف موثق ومحكم يمنح الدولة ثقلاً أكبر عند مخاطبة المجتمع الدولي، ويعزز قدرتها على الدفاع عن حقوقها في المحافل متعددة الأطراف، ويجعل خطابها قائماً على الدليل لا على الادعاء، وعلى الوقائع لا على الانطباعات. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتشابك فيه الحروب مع حملات التضليل، تصبح الوثيقة القانونية خط الدفاع الأول عن الحقيقة، ويصبح السجل الوطني أداة لحماية الذاكرة من المحو، والسيادة من الابتزاز، والحقوق من الضياع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقلّ الرسالة الداخلية أهمية عن الرسالة الخارجية، فتشكيل اللجنة يقول للمواطن والمقيم والزائر إن حقوقهم ليست هامشاً في حسابات الأزمة، بل جزء أصيل من مسؤولية الدولة والتزامها الأخلاقي والقانوني.</div></p><p class='article-text'>كما يوجه رسالة للمؤسسات بأن إدارة الأزمات لا تبدأ بعد انتهاء الحدث، بل تبدأ من لحظة وقوعه عبر بروتوكولات دقيقة للتوثيق، وحماية الأدلة، وحصر الأضرار، وتوحيد قواعد البيانات، وتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع أي اعتداء أو تهديد وفق أفضل المعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن نجاح اللجنة لن يُقاس فقط بحجم ما تجمعه من وثائق، بل بقدرتها على تحويل هذا العمل الفني والقانوني إلى رافعة وطنية أوسع: تطوير بروتوكولات التوثيق أثناء الأزمات، تعزيز حماية المنشآت الحيوية، بناء قواعد بيانات مشتركة بين الجهات المعنية، توحيد منهجيات حصر الأضرار، والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يخدم الموقف السيادي للدولة. فالقضية ليست مجرد توثيق لما حدث، بل بناء قدرة مؤسسية دائمة تجعل الدولة أكثر جاهزية وصلابة في مواجهة ما قد يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللجنة الوطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية تمثل لحظة فارقة في تحويل العدوان على الوطن إلى حق موثق، وتحويل الضرر إلى دليل، وتحويل الذاكرة إلى أداة مساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم اليوم تتزايد فيه معارك السردية والقانون، لا يكفي أن تكون الدولة صاحبة حق؛ بل يجب أن تمتلك وثيقة الحق، وسجل الحق، ومؤسسات قادرة على الدفاع عن هذا الحق بثقة وهدوء وصلابة. وهذا ما تؤسس له دولة الإمارات، عدالة سيادية رصينة، تحفظ الحقيقة من الضياع، وتصون الحق من الإنكار.</p>

الإمارات ترسّخ السيادة.. من توثيق الحقيقة إلى عدالة المساءلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات وهي تمضي نحو آفاق الريادة والتميز لتؤكد للعالم أجمع أن سيادة الأوطان وحماية المكتسبات ورد العدوان تقوم على أسس متينة من الحق والقانون، وتبرهن في كل محفل على أن الحقيقة أمضى سلاح، وأقوى حجة، وهي الصخرة الصلبة، التي تتحطم عليها مزاعم المعتدين ومكائد المتربصين، والسجل التاريخي الأمين الذي يوثق جرائمهم الغاشمة بكل دقة وأمانة، لتكتمل هذه القيمة السامية بالعدالة الراسخة، التي تحفظ الحقوق وتردع المعتدين، ليبقى الإنسان هانئاً، والبنيان محصّناً، والوطن آمناً مستقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جاء القرار السامي بتشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، برئاسة النائب العام للدولة، ليمثل خطوة استراتيجية استباقية، ويجسد إرادة وطنية حازمة بضرورة مأسسة الدفاع عن الحقوق السيادية، وتوثيق الوقائع التاريخية وفق أعلى المعايير العالمية، ليؤكد هذا التوجه الوطني بكل وضوح أن الإمارات دولة قانون ومؤسسات، لا تفرط في حق، ولا تنسى عدواناً، بل تسعى لتكون الحقيقة موثقة، والعدالة ناجزة، والمساءلة القانونية محاطة بسياج من الأدلة والبراهين الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القرار الوطني السيادي تعبير عن التزام الدولة بمقتضيات المنعة والسيادة وصون المنجزات، وتأكيد على أن كل اعتداء إيراني إرهابي استهدف أمننا أو طال مقدراتنا هو فعل مرصود، وجريمة موثقة ستحاسب عليها قانونياً، وتتحرك في إطارها أجهزة الدولة المختصة لجمع الأدلة والتقارير المتنوعة وتحليلها، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها، ليكون كل دليل وتقرير برهاناً ساطعاً وحجة بالغة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية بملاحقة المعتدين وتجريمهم وتقديمهم ليد العدالة ومحاسبتهم، ويؤكد هذا النهج المؤسسي أن هيبة الإمارات تستند إلى قوة الحق وسطوة القانون، وتتجسد فيها معاني الإرادة الحاسمة والعزيمة الماضية في حماية الإنسان والبنيان، والعمل بكل الوسائل والأدوات لحماية المصالح الوطنية، وضمان استدامة الأمن والاستقرار، في ظل سيادة وطنية راسخة لا تقبل المساومة، ويضع هذا القرار رادعاً استراتيجياً لكل من تسول له نفسه العبث بأمننا أو استهداف مقدراتنا، ويعلن بوضوح أن الغدر لن يمر دون حساب، والاعتداء لن يطويه نسيان، ويؤكد أن كل مغامرة طائشة ستواجه بصرامة المؤسسات وسطوة القانون، ليبقى أمن الإمارات سياجاً لا يطال، منيعاً عصياً على الانكسار أمام أي عدوان وغدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد برهنت المواقف والأحداث على أن الإمارات دولة تطلب السلام وتسعى إليه، وتمد يد الخير والبناء، ولكنها في الوقت نفسه تعد للقوة عدتها، وتصون حقوقها بيد القانون والعدل، ويأتي التشكيل الموسع لهذه اللجنة ليجسد أسمى معاني التكامل المؤسسي بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، حيث تلتقي الخبرات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية في منظومة عمل وطنية موحدة، تضمن دقة التوثيق وإحكام ملفات المساءلة، وتؤكد أن حماية السيادة وصون المقدرات هي مسؤولية وطنية شاملة، لتبقى حقوق الإمارات مصونة بقوة القانون، ومسيجة بتلاحم المؤسسات، لضمان استقرار الإنسان واستدامة البنيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى في هذا المسار السيادي قيم الإمارات التي جعلت من العدل أساساً، ومن القانون سياجاً، ومن النهج المؤسسي التكاملي منطلقاً لبناء منظومة توثيقية فائقة الدقة، ترتقي بملفات المساءلة إلى مستويات عالمية من الموثوقية، ليتحول كل واقعة ميدانية، وكل ضرر مادي أو بشري إلى حجة قانونية تدعم جهود الدولة في المحافل الدولية، وتضع المعتدين تحت طائلة ملاحقة قانونية ترتكز على براهين علمية قاطعة، تجعل من التوثيق قوة وطنية تحفظ للدولة حقها، وللمجتمع أمنه، وللتاريخ شهادته الصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بناء هذا الملف التوثيقي المتكامل رادع استراتيجي يحسب له المعتدون ألف حساب، فهو يقطع الطريق أمام أي محاولة لإنكار الواقع أو تزييف الوقائع، ويجعل من المساءلة القانونية استحقاقاً وطنياً، وهي وقفة حزم تعلن بوضوح أن الإمارات تملك الإرادة الكاملة والقدرة الفائقة على حماية سيادتها بأدوات العصر ومعايير العدالة الدولية، وستلاحق كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسأل الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عليها أمنها وعزها ورفعتها، ويوفّق القائمين على هذه اللجنة الوطنية لتقديم الحقيقة ساطعة قاطعة، لتبقى الإمارات دار أمن وسلام، وموطن خير وازدهار، ونموذجاً يحتذى في إعلاء كلمة الحق وصون كرامة الإنسان.</div></p>

«لجنة توثيق العدوان» تأكيد على أن كل اعتداء إيراني إرهابي استهدف أمننا أو طال مقدراتنا هو فعل مرصود

قرار ردع استراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها، في خطوة تعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة، وتُعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، والتي طالت إقليم الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(عضوية واسعة وتكامل مؤسسي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم اللجنة في عضويتها تشكيلا موسعا من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملاً مؤسسياً يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ويعزز دقة التوثيق وتكامله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(اختصاصات دقيقة وفق معايير دولية)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليمنح اللجنة نطاق عمل واسعا ومتكاملا، حيث تتولى توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث، كما تضطلع بحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة، إلى جانب توثيق الخسائر البشرية والإصابات استنادا إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهام اللجنة أيضا جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية، وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها، بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار عمل متكامل، تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية، والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية، بما يضمن دقة وموثوقية أعمال التوثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(منظومة تقنية مؤمنة لحماية الأدلة)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى الإعداد لأعمالها وتنفيذ قراراتها، على أن تُنشئ قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لتجميع وحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير ذات الصلة وتدار هذه القاعدة وفق أنظمة تقنية متقدمة تضمن سلامة البيانات، ومنع العبث بها، وتتبع عمليات الاطلاع والتعديل، مع حفظ نسخ احتياطية وضمان توثيق سلسلة الحيازة للأدلة المادية والرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>(دعم وتعزيز المسار القانوني للدولة على الصعيدين الوطني والدولي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق الإنسان، وضمان توثيق الانتهاكات بما يدعم تحقيق العدالة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم نتائج أعمال اللجنة في دعم الجهود القانونية للدولة على المستويين الوطني والدولي، عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة، ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دوليا.</div></p>

إطار متكامل لحفظ الأدلة وتعزيز المساءلة دوليا

الإمارات تؤسس لجنة وطنية لتوثيق العدوان والجرائم الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت قيادات سودانية بالإجراء القانوني الذي اتخذه معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 13 متهماً و6 شركات إلى القضاء المختص لمحاسبتهم قانونياً على المخالفات القانونية التي ارتكبوها في قضية العتاد العسكري الخاص بسلطة بورتسودان، موضحين بأن قائمة الأدلة والمستندات وما تضمنتها من اعترافات، تعكس رسوخ دولة القانون والمؤسسات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170549.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت القيادات عن استهجانها الشديد لمحاولات أفراد هذه الشبكة والجهات التي تقف خلفهم استغلال ما توفره دولة الإمارات من تسهيلات وامتيازات للمقيمين والمستثمرين، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مثل هذه التصرفات تمثل خيانة وإساءة بالغة إلى روح الضيافة الإماراتية وإلى القيم التي قامت عليها الدولة.</div></p><h2>أعمال مشينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، بأن هذه الممارسات لا تمثل بأي حال من الأحوال الشعب السوداني، ولا الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، والتي عُرفت بالتزامها واحترامها للقانون، وتبرؤها التام من مثل هذه الأعمال المشينة التي تتنافى مع قيمها وأخلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الميرغني: «هذا الحدث يكشف بوضوح مستوى الغباء السياسي والعملياتي المريع، فكيف يقوم طرف سوداني بتهريب أسلحة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يواصل اتهامها علناً بتسليح خصمه في النزاع؟!</div></p><p class='article-text'>هذا التناقض السخيف لا يعكس إلا تآمراً على الشعب السوداني نفسه ومحاولة يائسة لاستغلال موقع الإمارات اللوجستي والمالي ثم توجيه الاتهامات الكاذبة لها في ذات الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الإمارات دولة ذات سيادة وقوانين صارمة، ولن تسمح أبداً باستخدام أراضيها ممراً لتهريب الأسلحة أو زعزعة الاستقرار»، وثمن الدور المحوري والاحترافي الذي قامت به الأجهزة الإماراتية المختصة في كشف هذه الشبكة وتعقب خيوطها، في دلالة واضحة على يقظة مؤسسات الدولة وكفاءتها العالية في التصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما تلك التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.</div></p><h2>أمن وسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير عبد الرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الإمارات: إن العدالة في دولة الإمارات لا تعرف تهاوناً حين يتعلق الأمر بأمنها وسيادتها ونزاهة منظومتها الاقتصادية والمالية الملتزمة بالقواعد والإجراءات الدولية المتعارف عليها.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «ما كشفت عنه التحقيقات من محاولات ممنهجة للالتفاف على القوانين، واستغلال البيئة الاستثمارية المتقدمة التي أرستها دولة الإمارات، يمثل سلوكاً مداناً ومرفوضاً بكل المقاييس القانونية والأخلاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن هذه القوانين التي شُرعت لتكون جسوراً للتنمية والانفتاح، لا يمكن أن تتحول إلى أدوات تُستغل لتمرير أنشطة غير مشروعة أو لتحقيق مكاسب ملتوية على حساب الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد السفير رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال أراضي دولة الإمارات أو مؤسساتها أو نظامها المالي لأغراض تتعارض مع قوانينها أو تمس بسيادتها، قائلاً: «الإمارات، بما تمثله من نموذج للاستقرار والانفتاح، لن تكون يوماً منصة للأنشطة غير المشروعة أو مسرحاً لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات الخفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن كشف هذه الخلية يسلط الضوء على واقع مؤلم يتمثل في وجود فئات تسعى إلى تأجيج الصراع الدائر في السودان وإطالة أمده، بدوافع ضيقة ومصالح شخصية أو حزبية.</div></p><p class='article-text'>في تجاهل تام لمعاناة الشعب السوداني الذي يرزح تحت وطأة الحرب وما تجرّه من مآسٍ إنسانية مروعة، تشمل النزوح واللجوء والجوع وانعدام الأمن، فضلاً عن الانتهاكات التي تطال المدنيين من ترهيب واعتقال وتعذيب وقتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الممارسات تكشف أيضاً عن دور تجار الدين والحروب وأثريائها، الذين يسعون إلى تحقيق أجنداتهم السياسية والمالية على حساب استقرار الأوطان وكرامة الشعوب، وهو أمر يستدعي موقفاً دولياً حازماً لمواجهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، مشيداً في الوقت نفسه، بالتزام دولة الإمارات بالتعامل مع هذه القضية وفقاً لأعلى معايير العدالة والإجراءات القانونية الراسخة، بما يعزز الثقة الدولية في منظومتها القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سيادة القانون ستظل الحصن المنيع الذي يحمي دولة الإمارات، وأن العدالة ستأخذ مجراها بكل شفافية وحزم، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مثل هذه الشبكات الإجرامية، وصون أمن الدول واستقرارها، وحماية الشعوب من ويلات الصراعات العبثية.</div></p><h2>إنجاز أمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، عن بالغ التقدير والإشادة بالجهود الاحترافية التي بذلتها السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن ضبط وتفكيك شبكة لتهريب الأسلحة كانت تعمل لصالح حكومة بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد: «إن هذا الإنجاز الأمني النوعي جاء ليؤكد المستوى المتقدم من الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الإماراتية، ويؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لما يمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في الإقليم والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هذا التحرك السريع يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على صون الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وتعزيز فرص الاستقرار في السودان.</div></p>

نتائج البحث عن: النائب العام للدولة